فروشگاه مقاله دانشجویی و دانش اموزی

دانلودمقاله درمورد نقش بانكها در پيشگيرى از صدور چك بلامحل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

 

نقش بانكها در پيشگيرى از صدور چك بلامحل

 

تاريخ دريافت: 20/3/82تاريخ تأييد: 10/4/82

 ربيعا اسكينى(1)

چكيده:

 

چك، كه در مفيد بودن آن در پرداخت مطالبات ترديدى نيست، از همان ابتداى ورودش به سيستم قانونگذارى ايران، مشكلاتى را به وجود آورده است. اين مشكلات، بيشتر در اين واقعيت خلاصه مى‏شوند كه اوراق چك را چون بانك در اختيار صادر كنندگان قرار مى‏دهد، كسانى كه از بدهكاران خود چك قبول مى‏كنند، فرض را بر اين مى‏گذارند كه بانك اختبارهاى لازم را در انتخاب صادر كننده چك به عنوان مشترى، حين افتتاح حساب جارى براى او، به عمل آورده است، اما در موارد زيادى، بعدا معلوم مى‏شود كه چك فاقد محل است.

در چنين شرايطى، سؤال مهم اين است كه آيا نبايد بانك را، در صورت عدم اعمال احتياطهاى لازم در انتخاب مشترى، مقصر و مسؤول جبران زيان وارده به دارنده چك قلمداد كرد؟ پاسخ به اين سؤال، بستگى به نقشى دارد كه قانونگذار، در ايجاد و گردش چك بلامحل، براى بانك قائل مى‏شود. درباره ميزان نقش بانك در اين خصوص، دو عقيده مى‏تواند وجود داشته باشد: 1- عدم مسؤوليت بانك، به سبب آن كه بانك محال عليه سند است و مانند مورد مشابه برات، مسؤوليتى متوجه او نيست، مگر آن كه تعهد به پرداخت چك كرده باشد (در چكهاى تضمين شده) ؛ 2- مسؤوليت مطلق بانك در پرداخت وجه چك، به جاى صادر كننده و حق رجوع بانك به شخص اخير. البته اين دو عقيده افراط آميزند و در اين مقاله، سعى شده راه حل ميانه‏اى ارائه شود؛ راه حلى كه در كشورهاى ديگر تجربه شده و در تقليل چكهاى بى‏محل، نتيجه مطلوب داده است.

واژگان كليدى: چك بلامحل، بانك، سيستم بانكى، افتتاح حساب جارى، سند بانكى، احراز هويت و ملائت مشترى توسط بانك، بستن حساب جارى، تسليم دسته چك به مشترى.

مقدمه

چك وسيله دريافت پول از بانك (يا مؤسسه اعتبارى مشابه)، توسط مشترى است كه قبلاً وجه چك را نزد بانك تأمين كرده است.

فوايد سنتى اين سند بانكى بر كسى پوشيده نيست. در واقع، چك امكان پرداخت بدهى را بدون نياز به تسليم پول، فراهم مى‏كند و بدين ترتيب، بدون نياز به نقل و انتقال پول (كاغذى يا سكه‏اى)، تهاتر مطالبات اشخاص را ميسر مى‏سازد: در بسيارى از موارد، كسى كه چكى از ديگرى دريافت مى‏كند، وجه آن را دريافت نمى‏كند؛ بلكه، يا آن را به ديگرى واگذار مى‏كند و يا به حساب خود مى‏ريزد. در اين صورت اگر قبلاً به بانك بدهكار باشد، بدهى‏اش پرداخت مى‏شود و اگر بدهكار نباشد، حسابش طلبكار مى‏گردد.

چك در تسهيل وظايف دولت نيز مفيد است؛ با اين توضيح كه از يك طرف با فراهم كردن امكان تقليل حجم اسكناس، از هزينه‏هاى دولت مى‏كاهد، و از طرف ديگر، با ميسر كردن امكان تعقيب پرداختهاى انجام شده با چك در سطح جامعه، دولت را در گرفتن ماليات از مؤسسات و ديگر اشخاص دست اندر كار تجارت يارى مى‏رساند.

با وجود اين مزاياى آشكار، چك از همان ابتداى ورودش به سيستم قانونگذارى ايران، معضلاتى را به وجود آورده است كه هنوز حل نشده‏اند. در واقع، چك به سبب آن كه سندى عمدة بانكى و فورا قابل پرداخت است، به نسبت اسناد مشابه (برات و سفته)، اعتماد بيشترى به دريافت كنندگان آن مى‏دهد. نتيجه اين وضعيت خاص، اين است كه كلاه‏بردارى از طريق صدور اين سند، بيشتر انجام مى‏شود؛ با اين توضيح كه: شخصى كه وجهى در حساب خود در بانك ندارد، با ارائه دسته چك بانكى و صدور چك بر روى يكى از اوراقى كه توسط بانك در اختيار او قرار گرفته است، نظر گيرنده سند را جلب و او را به معامله در قبال دريافت ورقه چك ترغيب مى‏كند؛ اما هنگامى كه دارنده چك، براى دريافت وجه آن به بانك مراجعه مى‏كند، معلوم مى‏شود كه چك، به سببى از اسباب، قابل پرداخت نيست و دارنده، در حقيقت، قربانى خدعه و دروغ صادر كننده چك شده است.

اين واقعيت ملموس، موجب شده است كه در ايران، قانونگذار در مورد چك مقررات جزائى خاصى را وضع كند كه به موجب آن، كسى كه چكى صادر مى‏كند و بعد معلوم مى‏شود كه قابل پرداخت نيست، با اين فرض كه چنين صادر كننده‏اى داراى سوء نيت است و نسبت به دارنده چك كلاه‏بردارى كرده است، قابل مجازات كيفرى است. اين مفهوم، در قوانين مختلفى كه از سال 1312 تاكنون وضع شده است مورد توجه خاص قانونگذار ايران قرار گرفته است.(ر.ك: اسكينى، 1379، ص3 به بعد؛ حميدى، 1354، ص140 به بعد؛ كازرونى، 1354، ص100؛ «چك كيفرى»، ص45؛ «چك كيفرى»، ص81)

مطالعه اين قوانين نشان مى‏دهد كه قانونگذار، جز در موارد محدود (صدور گواهى عدم يا كسر موجودى، عدم پرداخت وجه چك به دستور صادر كننده يا ذى نفع و امثال آن) درباره صدور چك بلامحل و گردش آن نقش قابل ملاحظه‏اى به بانك نداده و مسؤوليت خاصى نيز براى او مشخص نكرده است.

اين در حالى است كه يكى از عوامل مهم ترغيب اشخاص به قبول چك، اين واقعيت است كه چك با اعتبار يك مؤسسه بانكى كشيده مى‏شود و دارندگان در ذهن خود چنين تلقى مى‏كنند كه وضعيت كسى كه چك صادر مى‏كند، الزاما از جهات مختلف، از ناحيه


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,700 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
199_1002569_5697.zip36.8k