فروشگاه مقاله دانشجویی و دانش اموزی

دانلودمقاله درمورد قاعده مای ضمن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

خلافى را دراين حكم نيافتم، بلكه دوقسم اجماع(منقول و مستفيض) برآن قائم شده است((127)). افزون بر ايشان صاحب عناوين ((128))، صاحب رياض ((129))، شهيد ثانى ((130)) ومحقق اردبيلى((131)) نيز ادعاى اجماع كرده اند.

نقد و بررسى: استدلال به اجماع دراين مساله، نادرست به نظر مى رسد زيرا:

اين اجماع مدركى است چون بسيارى از مدعيان اجماع از جمله صاحب جواهر پس ازگزارش اجماع، به روايات ((على اليد)) و ديگر ادله تمسك جسته اند. بنابراين چنين اجماعى نمى تواند كاشف از قول معصوم باشد.

ب) عموم «الناس مسلطون على اموالهم»

قاعده سلطنت كه مدلول روايت است، بر تسلط صاحبان اموال برمال هايشان دلالت دارد و اين سلطنت حال بقا و ثبوت مال و حال تلف را شامل مى شود.

توضيح: هرمالى داراى سه جهت جداگانه است كه هريك از آنها مورد توجه مالك است:

1. اوصاف شخصى و عينى2. جهت مثلى بودن دراموال مثلى3. جهت ماليت هرمال.

اين قاعده، سلطنت مالك را نسبت به هرسه جهت ثابت مى كند. با بقاى مال بايد براساس اين قاعده هرسه جهت به مالك داده شود. اما در صورت تلف شدن، هرمقدار از اين سه خصوصيت كه ممكن است، بايد به مالك مسترد شود. از اين رو اگر درمال مثلى رد مثل ممكن است، افزون بر خصوصيت ماليت، مثليت آن بايد رعايت شود و اگر ممكن نيست، ماليت آن بايد به مالك داده شود. درهر صورت درمورد بحث اگر مالى به عقد باطل گرفته شود، گيرنده آن قهرا ضامن هر سه جهت است و اگر تلف شود، ضامن مثليت و ماليت يا تنها ضامن ماليت است.

نقد و بررسى : استدلال به قاعده سلطنت براى اثبات قاعده مايضمن از سه جهت اشكال دارد:

1. مستند اين قاعده روايت نبوى در غوالى اللئالى است كه سند ندارد.

قال (ع): الناس مسلطون على اموالهم ((132)). رسول خدا(ص) فرمود: مردم برمال هايشان تسلط دارند.

ادعاى جبران ضعف سند به عمل مشهور، اولا مبنايى است زيرا برخى اين مبنا را قبول ندارند.ثانيا به فرض قبول مبنا، جبران ضعف سند به عمل مشهور در جايى است كه روايت سند داشته باشد ولى راويان آن ضعيف باشند اما در مرسلات، اين مبنا راه ندارد. ثالثا عمل مشهور به اين روايت ثابت نيست.

2. استدلال به اين روايت درصورتى صحيح است كه مدلول آن اثبات سلطنت مالك برمال باشد اما اگر مدلول روايت تنها نفى حجر مالكان نسبت به اموالشان باشد، استدلال ناتمام خواهد بود.

آخوند خراسانى درباره مدلول روايت مى نويسد:روايت براى بيان سلطنت مالك در برابر محجور نبودن او وارد شده، نه براى تشريع انواع سلطنت ((133)).

بنابراين مدلول روايت اين است كه مالك نسبت به تصرفات، محجور و ممنوع نيست و كسى حق مزاحمت او را ندارد و ربطى به جعل سلطنت ندارد.

3. برفرض تنزل از دو اشكال، موضوع سلطنت مستفاد از روايت مال است. پس اگر مال تلف شد، موضوع سلطنت منتفى شده است و با حديث، مالى ثابت نمى شود تا با مالك ارتباط پيداكند و در نتيجه باحديث، سلطنت او برمال ثابت گردد.

اشكال: قاعده سلطنت قاعده اى عقلى و عقلايى است كه مورد امضاى شارع نيز قرار گرفته وعقلا گيرنده مال را دراين موارد، ضامن مى دانند.

جواب: اگر مدرك ضمان، قاعده عقلى و عقلايى باشد، اطلاق لفظ ى ندارد تا در موارد شك به اطلاقش تمسك شود بلكه بايد به قدر متيقن بسنده شود و قدر متيقن صورتى است كه مال باقى باشد.

ج) قاعده على اليد

يكى ديگر از ادله قاعده مايضمن قاعده على اليد است كه مستفاد از نبوى مشهور على اليد مااخذت حتى تودى است . ((134))

اين قاعده دلالت دارد هردستى، نسبت به آنچه مى گيرد، ضامن است و اين ضمان اطلاق دارد وپس از تلف آن را نيز فرا گير است. بنابراين هردستى، ضامن مالى است كه با عقد فاسد، دادوستد شده است اگر باقى است، عين آن را و اگر تلف شود، ماليت آن را بايد به صاحبش مستردكند.

نقد وبررسى: ممكن است بر اين استدلال اشكال شود كه درمدلول و مفاد حديث على اليدمبانى مختلفى وجود دارد از جمله:

الف) برخى براين باورند حديث على اليد تنها برحكم تكليفى دلالت دارد زيرا جمله خبريه درمقام وجوب است وقرينه آن حتى تودى است. بنابراين حديث نسبت به ضمان كه حكم وضعى است، اجنبى مى باشد.از جمله فقيهانى كه اين باور را پذيرفته اند، محقق نراقى ((135))و ايروانى ((136)) هستند با اين تفاوت كه محقق نراقى كلمه حفظ را در تقدير مى گيرد ومى نويسد: روايت، دلالت بروجوب تكليفى حفظ مال دارد، ولى محقق ايروانى مى گويد: «روايت دلالت بروجوب تكليفى رد مالى دارد كه با عقد فاسد گرفته شده است.»

اين مبنا باطل است زيرا اولا نيازمند تقدير است و تقدير گرفتن خلاف اصل مى باشد. ثانيا با ظهور على اليد كه دلالت كننده برحكم وضعى و قراردادن برعهده است مخالفت دارد.در هرصورت مدعا را كه اثبات ضمان مقبوض به عقد فاسد است، ثابت نمى كند.

ب) مبناى دوم درحديث على اليد وجوب پرداخت بدل است. البته بدل به حسب مواردتفاوت نمى كند. گاهى بدل حيلوله و گاهى بدل واقعى و گاهى بدل مسمى (ثمن دربرابر مبيع)است. براين مبنا حديث برضمان دست گيرنده دلالت نمى كند تا نسبت به مقبوض به عقدفاسد، ضمان ثابت شود.

اين مبنا افزون براين كه دلالت برمدعا ندارد، نادرست نيز هست زيرا:

اولا، وجوب پرداخت بدل جز در بدل مسمى پيش از تلف شدن معنا ندارد زيرا بدل حيلوله ونيز بدل واقعى كه پرداخت مثل و يا قيمت است هنگامى واجب مى شود كه دسترسى به اصل مال ممكن نباشد. بنابر اين معناى روايت تعليق برتلف است. يعنى اگر در دست گيرنده تلف شود، ضامن است. بى ترديد تعليق و تقدير لوتلف خلاف اصل است.

ثانيا، بنا براين كه معناى روايت وجوب رد بدل باشد، بيان غايت، لغو خواهد بود زيرا پرداخت بدل هميشه پس از تلف است و نيازى به ذكر غايت نيست.

ثالثا، روايت ظهور دارد درامر فعلى ضمان و حمل آن برضمان پرداخت بدل به شرط تلف شدن مال، خلاف ظهور «على اليد» است.

ج) مبناى سوم در مفاد روايت اين است كه روايت دلالت دارد براثبات ضمان برهركسى كه برمالى از غير راه شرعى استيلا پيدا كند و مقصود از ضمان نيز اين است كه آن شىء برعهده وذمه است به گونه اى كه اين عهده آثارى را در پى دارد مانند وجوب تكليفى حفظ و رد آن،اشتغال ذمه به مثل درمثليات و به قيمت در قيميات، و جبران خسارت و پرداخت بدل درصورت تلف شدن و مانند اينها.

ازجمله بزرگانى كه اين مبنا را در مدلول على اليد پذيرفته اند، شيخ انصارى و محقق اصفهانى است. شيخ پس از پاسخ اشكالاتى بردلالت على اليد براحكام وضعى ((137))، مى نويسد:

همانالفظ على دراين روايت براى استقرار آن شىء گرفته شده برعهده است، اعم از اين كه آن چيزعين باشد يا دين .بدين جهت استدلال به اين روايت برضمان صغير و مجنون اگر دستشان ضعيف نباشد نيكوست ((138)).

اين احتمال از احتمالات ديگر به واقع نزديك تر و از اشكالات دورتر به نظر مى رسد. براساس اين احتمال، دلالت روايت بر ضمان مقبوض به عقد فاسد تمام است زيرا آنچه درعقد فاسد ردو بدل شده، از راه غير شرعى بوده است درنتيجه گيرنده نسبت به آن ضامن است. اگر خودشىء باقى است، ضمن وجوب حفظ، بايد آن را رد كند و اگر دسترسى به آن ممكن نيست،بدل حيلوله و اگر تلف شده، بدل حقيقى درمثلى، مثل و در قيمى، قيمت و اگر خسارت وارد شده،بايد جبران خسارت شود.

ممكن است براين مبنا از جهت ضعف سند روايت اشكال شود. اما از آن جا كه سند روايت،پيش از اين 18 به تفصيل بررسى شده است و براساس برخى از مبانى، قابل اعتماد و برخى ازمبانى، غير قابل اعتماد مى باشد كه از تكرار آن خوددارى مى شود.

بنابر اين برمبناى كسانى كه سند روايت مورد قبول است، دلالت آن نيز برمدعا تمام خواهدبود.

اشكال ديگرى كه ممكن است براين مبنا وارد شود، لزوم تقدير است زيرا ضمان دراين روايت مغيا شده به رد همان شىء گرفته شده و اگر مال تلف شده باشد، اداى آن ممكن نيست.

بنابر اين بايد در غايت تصرف شود و گفته شود: مقصود از حتى تودى اعم است از ردهمان مال اگر باقى است يا مثل آن در مثليات و قيمت آن در قيميات اگر تلف شده باشد.

پاسخ: اگرچه براين مبنا چنين اشكالى وارد است، ليكن ارتكاز عقلا دراين گونه عبارات اعم است از رد شىء گرفته شده اگر باقى باشد يا مثل و قيمت آن اگر تلف شده باشد پس اين اشكال وارد نخواهد بود.

مويد اين مبنا آن است كه تمام فقها از اين روايت مستقيما و يا به تبع حكم تكليفى وجوب رد ياوجوب حفظ حكم وضعى ضمان را استفاده كرده اند.

تنها اشكال وارد اين است كه برمبناى شيخ كه احكام وضعى را منتزع از احكام تكليفى مى داندبايد در اين جا حكم وضعى ضمان را منتزع از حكم تكليفى بداند. پس معلوم مى شود شيخ در اين جا برخلاف مبناى اصولى مشى كرده ولى اين اشكال متوجه شيخ است، نه اصل مطلب.

د) صحيحه جميل: رواياتى دلالت دارند اگر مبيع از مشترى دزديده شود، ضامن است از جمله روايت جميل:

عن جميل بن دراج عن ابى عبد لله (ع) فى الرجل يشترى الجاريه من السوق فيولدها ثم يجىء مستحق الجاريه، فقال: ياخذ الجاريه المستحق ويدفع اليه المبتاع قيمه الولد ويرجع على من باعه بثمن الجاريه و قيمه الولد التى اخذت منه ((139))،

امام صادق(ع) در باره مردى كه از بازاركنيزى خريده و اورا صاحب فرزند كرده و سپس مالك آن آمده است، فرمود: مالك، كنيز رامى گيرد و مشترى قيمت را نيز به مالك مى پردازد و قيمت كنيز و فرزند او را فروشنده (سارق)مى گيرد.

تقريب دلالت: اين روايت دلالت دارد براين كه خريدار نسبت به مال خريدارى شده ضامن است و اگر به شكلى عقد باطل باشد، بايد مال را برگرداند. اين روايت افزون برضمان عين،منافع آن را مانند فرزند نيز مورد ضمان قرار داده است.

سند روايت قابل اعتماد و بى اشكال است. جاى تعجب است كه شيخ باوجود صحيحه، چرا به مرسله جميل ((140)) تمسك كرده است.

نقد و بررسى: فقها نسبت به مدلول صحيحهءجميل اختلاف كرده اند. برخى صاحب نظران گفته اند: روايت برضمان اتلاف دلالت دارد چون مشترى، كنيز را صاحب فرزند كرده. بنابراين،صحيحه برقاعده اتلاف دلالت دارد و ربطى به ضمان مقبوض به عقد فاسد ندارد. از جمله كسانى كه اين باور را تقويت مى كند، محقق اصفهانى است ((141)). گروهى مانند شيخ انصارى((142)) و محقق نايينى  ((143)) براين باورند كه درست است مشترى، كنيز را صاحب فرزندكرده، ليكن اين كار اتلاف نما نيست بلكه مانند احداث نمايى است كه قابليت تملك ندارد.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,700 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
14_1004254_3414.zip22.6k