فروشگاه مقاله دانشجویی و دانش اموزی

مقاله درمورد شروط جزایی در عقد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

شرط و ماهيت آن شرط در عرف بر دو معنى اطلاق مى‏شود:

1. معناى مصدرى، يعنى ايجاد التزام و تعهد. در قاموس((122))، شرط به معناى اجبار و التزام به چيزى در بيع بيان شده است. گاهى شرط بدين معنا برخود مشروط، اطلاق مى‏گردد، مانند واژه خلق كه به‏جاى مخلوق به كار مى‏رود، در اين صورت به معناى «آنچه انسان بر خود لازم مى‏دانسته و خود را به انجام آن، متعهد مى‏داند» به كار مى‏رود.

2. آنچه از عدمش، عدم لازم مى‏آيد، بدون اين كه لازمه وجودش، وجود باشد، مانند طهارت براى نماز و سپرى شدن سال مالى براى وجوب زكات.

فقها، شرط را در هر دو معنا به كار برده‏اند. اطلاق شرط بر شروط وضعى (قراردادى) به معناى اول آن بوده و هنگامى كه بر شروط شرعى اطلاق گردد، به معناى دوم آن مى‏باشد.

ظاهرا شرط، يك معنا دارد و در اصل به معناى ربط و شد (بستن و محكم كردن) است. بنابراين، اطلاق شرط و به كار بردن اين واژه، فقط به لحاظ مقيد بودن چيزى به چيز ديگر است و ارتباط دو چيز با هم ياناشى از تكوين و طبيعت بوده، يا امرى است كه ساخته شارع مى‏باشد و يا اين كه دو طرف قرارداد (عقد) بر آن، اتفاق نظر دارند.

در كتاب المنجد معناى شرط چنين آمده است:

شرط به معناى مصدرى يعنى الزام و اجبار به چيزى. التزام و پايبندى... چيزى را شرط كرد، يعنى آن را بست.((123)) آيا شرط به معناى مطلق الزام و التزام است، يا اين كه فقط شامل چيزى است كه در ضمن عقد ديگرى بيايد؟ ظاهرا آنچه از شرط به ذهن تبادر مى‏كند، آمدن ضمن عقد است و شرط به استعمال حقيقى شامل‏شرط ابتدايى نمى‏شود.

بنابراين هر گاه كسى انجام عملى را تعهد كند، گفته نمى‏شود كه انجام آن عمل را شرط كرده يا انجام آن عمل بر او شرط شده است. اكثر كسانى كه الزام و التزام را از معانى شرط دانسته‏اند آن را مقيد به درج‏در بيع و مانند آن، كرده‏اند. از اهل لغت كسى يافت نشده است كه در مقام تعريف، الزام و التزام را به معناى شرط اطلاق كرده باشد. بنابر اين شمول شرط بر التزامات ابتدايى مستقل معناى روشنى ندارد، بلكه‏اصلا درست نيست. اگر شرط را به ربط و شد تفسير كنيم، روشن است كه شرط شامل تعهدات ابتدايى يا به اصطلاح «وعده‏» نمى‏گردد، زيرا ربط، از جمله معانى حرفى است كه قائم به غير مى‏باشد و به طورمستقل معنايى ندارد و ربط را نمى‏توان از دو طرف آن جدا نمود و به طور مستقل آن را تصور كرد. بر فرض تفسير شرط به الزام و التزام، مقيد است كه در ضمن عقد ديگرى باشد. در مقام شك، در اين كه‏شرط، شامل الزام و التزام مى‏شود يا نه، اصل عدم شمول است. اتفاق نظر علماى اماميه بر عدم وجوب وفا به تعهدات ابتدايى مؤيد اين است كه شرط، شامل تعهدات ابتدايى نمى‏گردد و منشا اين اتفاق نظرجز اين نيست كه تعهد ابتدايى در حقيقت شرط نيست بلكه وعده محض مى‏باشد.

تقسيم بندى شرط شرط به معناى عام - ارتباط دادن دو چيز به يكديگر و بستن دو چيز به هم - به انواعى تقسيم مى‏شود كه به طور خلاصه آنها را بيان مى‏كنيم:

1. شرط حقيقى و شرط اعتبارى:

شرط اصولا به شرط تكوينى ذاتى و شرط اعتبارى جعلى تقسيم مى‏شود، زيرا ربط و ارتباط بين دو چيز گاهى حقيقى و ذاتى است و در خلقت آن‏ها وجود دارد به طورى كه دست جعل و اعتبار به آن راه‏ندارد و قابل وضع يا رفع نيست مانند رابطه بين آتش و حرارت. گاهى ارتباط دو چيز، اعتبارى و جعلى است و تابع اراده جاعل و تعريف اوست.

شرط اعتبارى جعلى خود تقسيمات مختلفى دارد:

اول - تقسيم به اعتبار جاعل و منشا شرط:

الف - شرط عقلى، مانند شرط قدرت براى انجام تكليف.

ب - شرط عرفى و عقلايى، مانند شرط ماليت داشتن عوضين در عقد بيع.

ج - شروط شرعى از قبيل:

-شروط‏ى كه موجب جواز تصرف مى‏شوند، مثل قصد در عقد، زيرا عقد تابع قصد است.

-شروط‏ى كه صحت عقد، وابسته به آن است، مثل رضايت متعاقدين.

-شروط‏ى كه تكليف شرعا، به آنها بستگى دارد، مثل بالغ و عاقل بودن.

د - شروط متعاقدين ، يعنى شروط‏ى كه دو طرف عقد بر آنها توافق مى‏كنند. اين گونه شروط را جعلى يا وضعى گويند و در برابر شروط شرعى قرار دارند.

دوم - تقسيم به اعتبار مورد و گستره آن:

الف - شرط عام: اين گونه شروط در تمام موارد تكليف وجود دارد، مانند بلوغ، عقل و اختيار.

ب - شرط خاص: در برخى از تكاليف با لحاظ نمودن دليل خاص آن مورد وجود دارد، مانند شرط بودن قبض براى بيع صرف و سلف.

سوم - تقسيم بر اساس تاثير شرط در متعلق خود:

الف - شروط صحت: شروط‏ى كه در اصل صحت عقد، دخيل است و در صورت عدم تحقق اين شروط، عقد اساسا فاسد مى‏باشد، مانند شرط معلوم بودن عوضين در عقد بيع.

ب - شروط لزوم: شروط‏ى كه پس از انعقاد عقد صحيح، در لازم بودن آن، دخيل هستند مانند شرط عدم خيار براى طرفين در عقد.

چهارم - تقسيم شرط به لحاظ متعلق آن:

الف - شرط وصف، مانند شرط باسواد بودن كارگر.

ب - شرط نتيجه، شرط‏ى است كه پس از انعقاد عقد در صورت تحقق متعلق آن به طور خود به خود ايجاد مى‏گردد، مانند شرط وكيل بودن زن از جانب مرد براى طلاق خود در صورتى كه مثلا مرد به طورمتوالى شش ماه نفقه زوجه را نپردازد، يا تمليك عين معين از سوى مشروطله.

ج - شرط فعل، مانند شرط دوختن لباس يا آموزش نوشتن.

پنجم - تقسيم شرط به لحاظ استقلال يا وابستگى:

الف - شرط ابتدايى كه عبارت است از تعهد ابتدايى و اصطلاحا «وعده‏» ناميده مى‏شود.

ب - شرط ضمنى كه عبارت است از تعهدى كه با عقدى ديگر مرتبط باشد.

ششم - تقسيم شرط به لحاظ تصريح يا عدم تصريح به آن:

الف - شرط صريح: شرط‏ى است كه به طور صريح در ضمن عقد آمده باشد.

ب - شرط ارتكازى ضمنى، مانند شرط سالم بودن مبيع.

ج - شرط‏ى كه عقد بر اساس آن شكل گرفته و مبناى عقد مى‏باشد.

تقسيم بندى‏هاى ديگرى در مورد شرط وجود دارد كه چون اهميت چندانى ندارد، از بيان آنها خوددارى مى‏كنيم.

2. شروط وضعى (قراردادى) همانطور كه گفته شد، شروط وضعى، شروط‏ى هستند كه دو طرف عقد بر آن توافق كرده‏اند و در ضمن عقد به آن ملتزم و متعهد شده‏اند. شروط وضعى دو گونه‏اند:

الف - شرط خيار و حق فسخ عقد كه اصطلاحا اين گونه شرط را «شرط خيار» يا «خيار شرط‏» مى‏گويند، چون اين گونه خيار به سبب شرط ضمن عقد محقق مى‏شود.

ب - قرار دادن هر شرط ديگرى از شرط خيار كه چنين مواردى در منابع فقهى تحت‏عنوان «باب الشروط‏» بيان مى‏شوند. شرط جزايى (جبران خسارت) از جمله اين شروط است.

چارچوب كلى صحت و نفوذ شرط براى صحيح بودن شرط و لزوم وفاى به آن چند چيز بايد مراعات گردد:

1. شرط، ذاتا و فى نفسه جايز باشد، بنابر اين جايز نيست كسى چيزى را به ديگرى بفروشد به شرط اين كه خريدار فعل حرامى مرتكب شود، مانند آن كه كسى انگور را بفروشد به شرط اين كه خريدار آن رابه شراب تبديل كند. يا كسى، ديگرى را در روز ماه رمضان اجير كند و در ضمن عقد اجاره، شرط كند كه كارگر در ط‏ى روز افطار كند. دليل عدم جواز اين گونه شروط آن است كه تعهد به ارتكاب حرام نافذنيست.

حضرت امير (ع) مى‏فرمايد:

ان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما،((124)) مسلمانان بايد به شروط خود پايبند باشند، مگر شرط‏ى كه حلالى را حرام يا حرامى را حلال كند.

در صورتى كه شرط حرام باشد، درج آن در عقد و التزام به آن، موجب حلال كردن امر حرام مى‏گردد.

2. شرط مخالف با كتاب و سنت نباشد، بنابراين هر گاه مالى را به كسى هبه كند يا بفروشد و در ضمن عقد بيع يا هبه شرط كند كه همه ورثه خريدار يا موهوب‏له يا بعضى از آنان از آن مال، ارث نبرند، چنين‏شرط‏ى باطل است، زيرا مخالفت آن با كتاب و سنت هيچ وجه جوازى براى آن نمى‏گذارد.

مستندات عدم اختيار شرط مخالف با كتاب و سنت را مى‏توان نصوص زير دانست:

1. عبداللّه بن سنان گفت: شنيدم امام صادق (ع) مى‏فرمود:

من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له و لا يجوز على الذى اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللّه عز وجل،((125)) كسى كه امر مخالف با كتاب خدا را شرط كند، نه براى شرط كننده نافذ است و نه عليه مشروطعليه. «المسلمون عند شروطهم‏» مربوط به شروط‏ى است كه موافق كتاب خدا باشد.

2. محمدبن قيس از امام باقر (ع) نقل مى‏كند:

في من تزوج امراة اشترطت عليه ان بيدها الجماع و الطلاق فقضى ان عليه الصداق و بيده الجماع و الطلاق، و ذلك السنة،((126)) امام باقر (ع) درباره كسى كه با زنى ازدواج كرده بود و زن شرط كرده كه اختيار جماع و طلاق در دست وى (زن) باشد، چنين قضاوت كرد، مهر و صداق بر عهده مرد است و اختيار جماع و طلاق نيز در دست‏وى مى‏باشد و اين سنت است.

3. در تفسير عياشى آمده است:((127)) محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل مى‏كند كه فرمود:

قضى اميرالمؤمنين في امراة تزوجها رجل و شرط عليها و على اهلها ان تزوج عليها و هجرها او اتى عليها سرية فانها طالق، فقال(ع): شرط اللّه قبل شرطكم ان شا وفى بشرطه و ان شا امسك امراته و نكح‏عليها و تسرى عليها و هجرها ان اتت سبيل ذلك، قال اللّه تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم من النسا مثنى و ثلث... او ما ملكت ايمانكم((128))... والل‏آتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في‏المضاجع‏»،((129)) امير مؤمنان (ع) در مورد زنى كه با مردى ازدواج كرده بود و شرط كرده بود كه اگر مجددا ازدواج كند يا با وى همبستر نشود يا كنيز همخوابه‏اى اختيار كند، زوجه مطلقه باشد، حضرت فرمود: شرط خدا برشرط شما مقدم است، مرد بخواهد مى‏تواند به شرطش وفا كند و اگر بخواهد مى‏تواند همسر خود را نگهدارد و در عين حال مجددا ازدواج كند و كنيز اختيار كند، و اگر زن براى اين كارها از او ناراضى باشدمى‏تواند همبسترى با وى را نيز ترك كند. زيرا خداى سبحان مى‏فرمايد: «از زنانى كه مانع ازدواج ندارند، دو، سه و چهار تا را به زنى اختيار كنيد... يا با كنيزان همبستر شويد... و زنانى را كه از نافرمانى آنان‏هراس داريد، نخست آنان را موعظه و نصيحت كنيد سپس همبسترى با آنان را ترك كنيد... ».

ابن زهره در غنية النزوع نقل كرده است:

الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب او سنة، شرط در بين مسلمانان جايز و رواست مگر اين كه كتاب يا سنت آن را منع كرده باشد.((130)) 3. شرط، خلاف مقتضاى عقد يا حكم آن نباشد، مانند آن كه هرگاه كسى چيزى را به ديگرى بفروشد به شرط اين كه ثمن آن را مالك نشود يا ملكى را اجاره كند به شرط اين كه مؤجر مال الاجاره را دريافت‏نكند.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,600 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
80_1018352_7410.zip21.9k